التعديل الوزاري في مصر: مفاجأة بخروج الشاذلي ومحمد إبراهيم سليمان ضمن 11 آخرين

التعديل الوزاري في مصر: مفاجأة بخروج الشاذلي ومحمد إبراهيم سليمان ضمن 11 آخرين

القاهرة :«الشرق الأوسط»
على غير المتوقع حمل التشكيل الوزاري الجديد في مصر العديد من المفاجآت، بإعفاء 11 وزيراً من الحكومة السابقة، بينهم اثنان من أقوى الوزراء كانا محل جدل شديد لفترة طويلة في الحياة السياسية المصرية هما كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم، والدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أعاد تكليف رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف بتشكيل الحكومة الجديدة وقد التقى أمس الوزراء الذين شملهم التشكيل الجديد من القدامى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وأنس الفقي وزير الإعلام ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار وسامح فهمي وزير البترول ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة، وقد تم ضم قطاع التجارة الداخلية له، ومحمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية والدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي، والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات ومحمود أبو الليل وزير العدل والفريق أحمد شفيق وزير الطيران والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والذي ضمت إليه وزارة التنمية المحلية وماجد جورج وزير البيئة، ومحمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف وحسن يونس وزير الكهرباء وفاروق حسني وزير الثقافة وأحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم ويوسف بطرس غالي وزيراً للمالية والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وفايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن قائمة الوزراء الجدد الذين سيلتقيهم الدكتور نظيف اليوم تضم كلا من أمين أباظة للزراعة والدكتور حاتم الجبلي وزيراً للصحة وزهير جرانة وزيراً للسياحة وعلي مصيلحي وزيراً للتأمينات واحمد المغربي وزيراً للإسكان (كان وزيراً للسياحة في الحكومة السابقة) ومحمد كمال رئيساً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وهاني هلال وزيراً للتعليم العالي.
وقد بقي أيضاً من الحكومة السابقة الدكتور مفيد شهاب وزير شؤون مجلس الشورى بعد ضم وزارة شؤون مجلس الشعب إليه. وأكد الرئيس المصري حسني مبارك في خطاب تكليف الحكومة الجديدة أن «مصر مقبلة على مرحلة جديدة تستكمل ما حققناه خلال السنوات الماضية من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتضيف لما تحقق من إنجازات على طريق التنمية الشاملة والمتكاملة على نحو يتجاوب مع طموحات الشعب ويتعامل مع مشكلات المواطنين وتطلعاتهم وخاصة الفئات غير القادرة من محدودي الدخل ويحفظ المصالح العليا للوطن ومصالح أبنائه». وأضاف مبارك «قد طرحت في برنامجي للانتخابات الرئاسية رؤية واضحة لمعالم وأهداف المرحلة الهامة المقبلة كما أكدت في كلمتي في افتتاح الدورة البرلمانية والفصل التشريعي الحالي تمسكي بالعمل مع مجالسنا النيابية من أجل تنفيذ هذا البرنامج على كافة محاوره». وقال «إن هذه الرؤية ترتكز على مواصلة الاصلاح الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات القائمة على احترام الدستور والقانون وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية وتعزيز استقلال القضاء، كما تتأسس هذه الرؤية على مواصلة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق الارتقاء بمستوى معيشة كل أسرة مصرية. وتقتضي هذه المرحلة المهمة المقبلة تنسيقا وثيقا بين الحكومة ومجالسنا النيابية كما تتطلب تحركا فاعلا على المستويين التنفيذي والتشريعي على نحو يرقى لمستوى تطلعات شعبنا ومقتضيات العمل الوطني في هذه المرحلة بما تطرحه من تحديات وما تنطوي عليه من آمال وطموحات.. وكما سبق أن أكدت فإن التحدي الرئيسي الذي نواجهه خلال المرحلة المقبلة هو إتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة وما يرتبط بذلك من ضرورة زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وما يتصل به من تعزيز قدرة صادراتنا على المنافسة في أسواق العالم والارتقاء بمستوى الاداء في شتى قطاعات الانتاج والخدمات، كما يقتضى تحقيق أهدافنا الطموحة للمرحلة المقبلة الاستمرار في تحرير اقتصادنا وتعزيز قدراتنا على اجتذاب المزيد من الاستثمارات والسياحة بما يستلزمه ذلك من مواصلة تشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ المواتي لدعم دوره في تعبئة الاستثمارات اللازمة لاتاحة المزيد من فرص العمل لشبابنا». وأضاف «إن الدولة إذ تمضي في تحقيق هذه الاهداف الطموحة تعي مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبنائها من غير القادرين وتولي العناية الواجبة لتمكينهم من مواجهة تكاليف المعيشة وأعبائها، كما تمضي في تطوير منظومة التأمينات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بما يحقق ذلك. إن تطوير منظومتي التعليم والصحة يقع في قلب أهدافنا في المرحلة المقبلة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية البشرية، وبما يرتبط بهما من رفع مستويات الكفاءة والتدريب وجهودنا لتطوير الجهاز الاداري للدولة على المستوى المركزي ومستوى المحليات والارتقاء بالبحث العلمي وتوسيع قاعدته.. كما أن المرحلة المقبلة تفرض مواصلة تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والمرافق وخدمات النقل والمواصلات والاستمرار في تحديث قرى الريف ومدنه في الصعيد والدلتا وتطوير العشوائيات والتعامل بحلول خلاقة مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم وبما يقدم إليهم من خدمات».